خلافا لما ينص عليه الدستور، أصدر وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، في 6 يونيو/ حزيران 2024 قرارا بإنشاء نيابة مرور جديدة باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية".